المؤشرات النوعية
تتضمن معلومات تتعلق بتطوير التشريعات الوطنية من جهة، وكذلك مدى التزام الدولة بالمرجعية التشريعية الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من ناحية أخرى . ويضم ذلك مسائل مثل الموقف من اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والموقف من وضع خطط تنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 ومدى منح المرأة حقوق قانونية معينة مثل الحق في منح الجنسية للأطفال والحماية من العنف وحق العمل.
اتفاقية سيداو
معروفة باتفاقية كوبنهاجن أو سيداو CEDAW.
تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1979م.
دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/ أيلول عام 1989 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة.
تعتبر في جوهرها إعلاناً عالمياً لحقوق المرأة.
كما تعتبر بمثابة تشريع دولي شامل للمعايير القانونية لحقوق المرأة.
تحتوي الاتفاقية على (30) مادة ملزمة قانوناً تدعو إلى منح المرأة حق المساواة في الحياة السياسية والعامة، ومنحها الحقوق المدنية، وإلى تكافؤ الفرص في التعليم والحصول على وظائف وأجر متساوي.
قرار مجلس الأمن 1325
تعريف القرار:
اتخذ مجلس الأمن القرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن لسنة 2000، وهذا القرار هو أول قرار لمجلس الأمن يربط المرأة بخطة السلام والأمن، ويتناول آثار الحرب على المرأة ومساهمة المرأة في حلِّ النزاعات وتحقيق السلام المستدام. ويتألف القرار من أربع ركائز:
- دور المرأة في منع نشوب النزاعات،
- مشاركتها في بناء السلام،
- حماية حقوقها أثناء النزاع وبعده
- مراعاة احتياجاتها الخاصة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق بهذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء النزاع.
حق منح الجنسية
وهو أن تتمتع المرأة بكامل الحقوق كحقوق الرجل في نقل الجنسية لأبنائها والأزواج الأجانب.
حقوق العمل
وهو ضمان ومراعاة حقوق المرأة في الحصول على أجر متساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل، وعدم التمييز في العمل نظرا لظروف الحمل، وكذلك الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر طبقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.
الحماية من العنف القائم على أساس النوع
العنف القائم على النوع الاجتماعي هو عائق كبير يحول دون إحقاق عدالة النوع الاجتماعي مثل العنف الجنسي والعنف البدني والتحرش الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري والختان. وقد تعتبر بعض أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي جرائم دولية (جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب).
للاطلاع على موقف الدول العربية من المؤشرات النوعية